تعاريف

ماده 1- تعاريف:

الف- قانون: قانون نظام صنفي.

ب- بازرس: بازرس فردي است که با پيشنهاد هيات رييسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کميسيون نظارت در چارچوب مقررارت اين آيين نامه تعيين مي شود.

ج- مدير واحد بازرسي و نظارت: فردي است که توسط هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان و با تاييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين آيين نامه تعيين مي شود.

نحوه تشکيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده 2- واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است که توسط اتاق ذي ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و رسيدگي به شکايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشکيل مي شود.

تبصره- تعداد بازرسان مورد نياز، به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي گردند.

ماده 3- شرايط بکارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:

الف) نداشتن سوء پيشينه کيفري.

ب) سلامت جسمي و رواني.

ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.

د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشکي.

ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استان ها و فوق ديپلم در شهرستان ها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت ( در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران).

و) حداکثر سن در زمان جذب براي بازرس 35 سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت 55 سال.

احراز شرايط فوق بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان مي باشد.

تبصره 1- بکارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است.

تبصره 2- بکارگيري کارمندان اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلي، بلامانع مي باشد.

تبصره 3- انتصاب اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق هاي اصناف به عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.

ماده 4- وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت:

1- بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

2- ارايه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبکه توزيع کالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحدهاي صنفي به طور مستمر به اتاق اصناف ايران و کميسيون نظارت ذي ربط.

3- شناسايي اقلام کالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده "55" قانون، جهت اعلام به کميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.

4- همکاري با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و شعب تعزيرات حکومتي.

5- همکاري با اتحاديه هاي صنفي در شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب.

ماده 5- نحوه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي:

1- بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي صلاح در قالب تيم هاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيم هاي مشترک با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حکومتي (بازرسي اولويت محور(.

2- بازرسي بر نحوه عرضه ساير کالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شکايات (بازرسي شکايات محور(.

ماده 6- نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حکومتي:

1- شکايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و کد رهيگري به شاکي ارايه شود. واحد بازرسي و نظارت موظف استبه منظور دريافت شکايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شکايات وارده از نمونه فرم ها ونرم افزارهايي که توسط اتاق ايران ارايه مي گردد، استفاده نمايد.

2- ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق).

3- پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.

تبصره- در صورت وصول گزارش، اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاکي و متشاکي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام کند.

4- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حکومتي در صورت اعتراض شاکي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.

چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ها

ماده 7- اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (6) ماده "45" قانون به منظور مديريت، سياست گذاري، برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.

تبصره- انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رييس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگاني داخلي) بر عهده رييس اتاق اصناف ايران خواهد بود.

ماده 8- نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق ها:

1- پيگيري و نظارت بر تشکيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان ها و مراکز استان ها.

تبصره- اتاق اصناف ايران مي تواند از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت مراکز استان ها نسبت به هماهنگي بين واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان هاي هر استان در چارچوب مقررات اقدام نمايد.

2- ارتقاء نظام بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي با استفاده از روش هاي کارآمد از جمله روش الکترونيکي با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت.

3- ايجاد هماهنگي و تعامل لازم بين واحدهاي بازرسي و نظارت با سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي.

4- دريافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استان ها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به صورت هفتگي به منظور ارايه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و ساير مسئولين ذي ربط.

5- شناسايي و تشويق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استان ها براساس شاخص هاي ارزيابي عملکرد.

ساير مقررات

ماده 9- منابع مالي واحدهاي بازرسي و نظارت عبارتند از:

1-از محل منابع مالي اتاق اصناف شهرستان.

2- از محل منابع مالي اتاق اصناف ايران از جمله درآمدهاي ناشي از جرائم دريافتي (موضوع تبصره (7) ماده "72" قانون) متناسب با برنامه ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده هاي متشکله و ميزان ارزش ريالي تخلفات) مطابق ماده "6" آيين نامه اجرايي ماده "47" قانون و وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع تبصره (1) ماده "31" قانون(.

تبصره- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتي پيش بيني تا پس از تصويب کميسيون نظارت و تامين اعتبار هزينه نمايند.

ماده 10- دروه هاي آموزشي ويژه بازرسان توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براي ساير دوره هاي مورد نياز از جمله براي مديران واحدهاي بازرسي و نظارت از طريق اتاق اصناف شهرستان ها با هماهنگي اتاق اصناف ايران برگزار مي گردد.

ماده 11- رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده 12- اين دستورالعمل در اجراي بند (ش) ماده "37" و بند (6) ماده "45" قانون نظام صنفي مشتمل بر 12 ماده و 8 تبصره با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ 1393/10/25 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.