آيين نامه اجرايي تشکيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه هيات عالي نظارت
(موضوع ماده 54 قانون نظام صنفي)
تعاريف
ماده1-تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي
هيات: هيات عالي نظارت
دبيرخانه: دبيرخانه هيات عالي نظارت
کميسيون: کميسيون نظارت مراکز استانها
تشکيلات اداري
ماده2-دبيرخانه
به عنوان بازوي اجرايي هيات محسوب گرديده و جزء تشکيلات مصوب وزارت صنعت،
معدن و تجارت محسوب نمي گردد و دبير آن به پيشنهاد معاون توسعه بازرگاني
داخلي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، منصوب ميگردد.
تبصره- دبيرخانه از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي منحصراً تابع اين آيين نامه ميباشد.
ماده3-تشکيلات دبيرخانه به شرح زير ميباشد:
الف- واحد امور عمومي مرکب از يک نفر مسئول، يک نفر کارشناس، يک نفر متصدي امور دفتري، دو نفر ماشين نويس و راننده.
ب- واحد امور مالي مرکب از يک نفر مسئوول و يک نفر کارشناس.
ج- واحد حقوقي مرکب از يک نفرمسئوول و دونفر کارشناس حقوقي.
د- واحد فنآوري اطلاعات مرکب از يک مسئوول و حداقل دو نفر کارشناس سخت افزار و نرم افزار و يک نفر کارشناس شبکه.
ه- واحد پيگيري و نظارت مرکب از يک نفر مسئوول دو نفر کارشناس بازرگاني- اقتصادي و دو نفر کارشناس آمار.
و- واحد آموزش و پژوهش مرکب از يک نفر مسئوول و دو نفر کارشناس مديريت آموزشي.
ماده4-دبيرخانه مي تواند نسبت به بکارگيري افراد متخصص واجد شرايط به عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و يا پروژه، اقدام نمايد.
امور مالي
ماده5-دبيرخانه مکلف است با افتتاح حساب جاري، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.
1- چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي هاي افراد صنفي و سازمان هاي صنفي سراسر کشور.
2- چاپ و فروش فرم هاي خام پروانه کسب، فرم هاي مورد نياز سازمان هاي صنفي. خدمات فني صدور و تمديد پروانه کسب الکترونيکي.
3- درج آگهي هاي تبليغاتي و اطلاعيه در نشريات دبيرخانه و يا پايگاه هاي اينترنتي مرتبط.
4-
ايجاد و توسعه سامانه هاي الکترونيکي مرتبط با سازمان هاي صنفي. خدمات
مربوط به استعلامات الکترونيکي، صدور تمديد گواهي امضاي ديجيتال و خدمات
صدور گواهي امنيتي ديجيتال مربوط به واحدها و تشکلهاي صنفي.
5- ارائه خدمات زيرساخت مربوط به دريافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانيزه فروش.
6- تهيه و توزيع نرم افزارهاي مورد نياز سازمان هاي صنفي و پشتيباني آن.
7- وجوه مربوط به حق السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره7» ماده72» قانون.
تبصره-
ذي حسابي وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق السهم وزارتخانه متبوع،
از وجوه حاصله از درآمدهاي تبصره7» ماده 72» را به حساب دبيرخانه واريز تا
در اجراي قانون هزينه نمايد.
8- سپرده گذاري در بانکها.
9- ايجاد و يا مشارکت در راه اندازي مراکز آموزشي و پژوهشي به منظور افزايش توانمندي سازمان هاي صنفي کشور.
تبصره1-
دبيرخانه مجاز به داشتن بيش از يک حساب جاري در بانک هاي کشور مي باشد و
برداشت از آنها با امضاي دبير هيات و مدير مالي همراه با مهر دبيرخانه
خواهد بود.
تبصره2-
دبيرخانه مکلف است کليه درآمدها و هزينه هاي مربوط به حساب مزبور را در
دفاتر روزنامه و کل ثبت نموده و گزارش عمليات مالي و ترازنامه ساليانه خود
را در صورت اعلام معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت
براي ايشان ارسال نمايد.
تبصره3- دبيرخانه مجاز است به منظور کسب درآمدهاي موضوع اين ماده با اشخاص حقيقي و حقوقي براساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نمايد.
وظايف دبيرخانه هيات
ماده6-وظايف و اختيارات دبيرخانه به شرح ذيل ميباشد:
1- تهيه و تنظيم دستور کار، تشکيل جلسات و تنظيم صورتجلسات هيأت.
2- ارسال دستور کار و دعوتنامه شرکت در جلسات براي اعضاي هيأت و حسب مورد افراد صاحب نظر بدون داشتن حق راي.
3- بررسي و ارائه گزارشات کارشناسي لازم در خصوص پرونده ها و موضوعات قابل طرح در هيات.
4- ابلاغ مصوبات هيأت به کميسيون ها، سازمانهاي صنفي و ساير مراجع ذيربط.
5-
پيگيري تشکيل منظم جلسات کميسيون هاي نظارت شهرستان ها و تطبيق مصوبات
آنان (مراکز استانها) با قانون و مقررات و ارائه طريق جهت اصلاح مصوبات
مذکور.
6- بررسي و ارزيابي عملکرد سازمانهاي صنفي و کميسيون هاي نظارت.
7-
نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون و مصوبات هيأت، ارائه نظرات کارشناسي و
انجام اقدامات قانوني لازم در جهت رفع مشکلات اجرايي و وظايف تفويض شده به
کميسيون ها (موضوع ماده56» قانون).
8- تهيه و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل ها.
9-
نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ايران، تهيه گزارش و ارائه پيشنهاد در خصوص
مسائل و مشکلات اصناف و سازمانهاي صنفي براي وزير صنعت، معدن و تجارت و
معاون توسعه بازرگاني داخلي.
10- پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در سراسر کشور.
11- بررسي شکايات و اعتراضات واصله از عملکرد سازمان هاي صنفي و کميسيون هاي نظارت و اعلام نظر در اين خصوص.
12-
انجام پژوهش هاي کاربردي مرتبط با اصناف و برگزاري همايش و کارگاه هاي
آموزشي، توجيهي براي سازمانهاي صنفي، کميسيون هاي نظارت و دستگاه هاي
ذيربط.
13- برگزاري انتخابات اتاق اصناف ايران و اتحاديه کشوري.
14-
ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور برگزاري انتخابات سازمان هاي صنفي،
صدور پروانه کسب و ...، به صورت الکترونيکي و ارتقاء کيفيت ارائه خدمات
اداري به صورت مکانيزه.
15- ساير امور محوله از سوي هيات يا پيش بيني شده در آيين نامه ها.
ماده7-اين
آيين نامه به استناد ماده54» قانون نظام صنفي مصوب12/6/1392 مشتمل بر7»
ماده و 5» تبصره تهيه و در تاريخ6/5/1393 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت
مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو ميگردد.